نگاهداری: فساد بازی باخت-باخت برای مردم و حاکمیت است
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۷۵۸۷
رییس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه فساد بازی باخت-باخت برای مردم و حاکمیت است، گفت: افشای عمومی و رسانه ای فساد تاثیری در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت ندارد و مهم اطلاع رسانی درباره نتیجه برخورد با مفسدین است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به حواشی رسانه‌ای فساد اخیر، با بیان اینکه فساد کارآمدی حاکمیت و اعتماد و مشارکت مردم را کاهش می‌دهد، گفت: فساد بازی باخت -باخت برای مردم و حاکمیت است و برنده ظاهری این بازی مفسدین هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فساد کلان حاصل تبانی برخی فعالان سیاسی و فعالان اقتصادی است وگرنه اتفاق نمی‌افتد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: نبود عزم و اراده جدی در بین مدیران و دولتمردان و فقدان برنامه جامع علمی برای مقابله با فساد می‌تواند موانع جدی در این زمینه ایجاد کند.
وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد افشای عمومی و رسانه‌ای فساد تاثیری در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت ندارد و مهم اطلاع‌رسانی درباره نتیجه برخورد با مفسدین است و نباید مسیر را اشتباه رویم.
نگاهداری یادآور شد: ارتقا کیفیت قوانین و لغو مقررات رشوه‌خیز، امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع فردی و جمعی، ساده‌سازی قوانین و مقررات و کاهش تفسیرپذیری آنها، یقینا در جلوگیری از فساد موثر است.
پایان پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فساد مبارزه با فساد سيدابراهيم رئيسي سفر رئیسی به روسیه فلسطين مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۷۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند